الإقرار الجمركي الكتابي هو نظام تأخذ به العديد من الدول باعتباره سند كتابى من الراكب محرر وموقع علية بخط يده بما يحمله من أشياء يستحق عليها ضرائب جمركية أو ما يحمله من أوراق نقدية محلية أو أجنبية وإن كانت بعض الأنظمة تأخذ بنظرية الإقرار الشفهي للراكب.
و إن كان كل نظام من هذه الأنظمة له حجته ومبرراته في اتخاذ بنظام معين يتفق من الأنظمة الاقتصادية والوعي الإداري ومدي ترحيب المجتمع بسداد الضريبة الجمركية .
ولكن تبدو أهمية الاقرار الكتابى فى حالة الراكب المتهرب من الضريبة الجمركية أو مخالفة النظم والقوانين وغيرها فإنه عند عدم تحرير إقرار جمركي كتابي منه يترتب عليه الأتى :
- متاعب من نوعية الركاب التي تقوم بالتهريب و المجادلة في إقرارها بأنها أقرت شفاهة لمأمور الجمارك عن حيازتها للبضائع .
- استغلال فئة من تجار الشنطة فى جلب السلع المهربة إلي داخل البلاد لتدمير الصناعات المحلية مستغلا في ذلك التسهيلات الجمركية المقررة للراكب .
- إن قضايا التهريب التي تصل إلى القضاء تحتاج إلي سند قانوني لتأمين عمليات الضبط وليس الثقة فقط بشهادة رجال الجمارك والسند والدليل لدي رجال الجمارك هنا هو الإقرار الجمركى
- كما أن إضافة بعض المعلومات للراكب عن حدود الإعفاءات الجمركية له كحد مسموح له عـند دخول البلاد أو عند المغادرة منها وكذلك المعاملات النقدية للراكب القادم أو المغادر تفيد كثيرا من الركاب من حيث التوعية الجمركية لهم وتوجيهم الإتجاه الصحيح ، كما أنه يخفف العبء علي رجال الجمارك نسبياً من حيث الإمتثال للتوجه للخط الأحمر أو الخط الأخضر ، وكذلك الإمتثال لسداد الضرائب الجمركية المستحقة عليه.

تعليقات
إرسال تعليق